iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1379/12/17 شماره رای : 7/12533
شماره نظریه
  • توضیحات - - - پرسش : در مورد ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باعنایت به اینکه ماده مذکور از چهاربند تشکیل گردیده و در بند ( د ) آن آمده است که خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد . آیا در مورد بند های الف و ب و ج ، نیز خواهان تکلیف دارد که خسارات احتمالی مذکور را بپردازد در حالیکه اغلب قضات برای تمام موارد مطالبه خسارات احتمالی را می نمایند . پاسخ : اگر چه ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به مواردی است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین خواسته است . اما مقنن به مصادیق متفاوتی توجه داشته که باید آن ها را از یکدیگر تفکیک نمود . به این معنی که در بند ( الف ) رسمیت مستند دعوی و در بند ( ب ) وضعیت خواسته که در معرض تضییع یا تفریط باشد و در بند ( ج ) مقررات قانون خاص برای دادگاه ایجاد تکلیف نموده که بدون تودیع خسارت احتمالی از جانب خواهان درخواست تامین را بپذیرد . در حالیکه بند ( د ) به طور کلی صدور قرار تامین را مشروط به تودیع خسارت احتمالی براساس تبصره همان ماده نموده ، بنابراین در صورتی که خواسته خواهان منطبق با بند ( ب ) یا مستند دعوی از مصادیق بند های ( الف و ج ) باشد دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی درخواست تامین خواسته را می پذیرد . در غیر این موارد دادگاه در صورتی قرار تامین را صادر خواهد کرد که خواهان خسارت احتمالی را نقدا تودیع نماید . در نتیجه میتوان گفت تبصره ماده 108 صرفا ناظر به بند ( د ) ماده مذکور میباشد نه سایر موارد .